حکم فقهی برخورد با اسراف درجهت تقویت اقتصاد با نگاه به بیانیه گام دوم انقلاب

تحقیق پیش  رو به عنوان حکم فقهی برخورد با اسراف و تبذیر درجهت تقویت اقتصاد تدوین گردیده است. از نگاه فقها، زیاده  روی و بی  جا مصرف کردن بد  ترین مانع رشد و توسعه  ی اقتصاد اند. و حرمت آنان به دلایل اربعه: (کتاب، سنت، اجماع، عقل) ثابت شده است و فقها این دو کار را از گناهان کبیره شمرده  اند. بنابراین؛ اهمیت و ضرورت این موضوع از موضع گیری صریح آیات، روایات و فقها به خوبی روشن گردیده است. و از مهم  ترین اهداف رهبران الهی؛ مبارزه با اسراف و تقویت نظام اقتصادی اسلام بوده است. میزان اسراف در نظام اقتصادی اسلام، به حکم عقل، شرع، و عرف جامعه مشخص شده است. مبارزه با این پدیده زیانبار از نظر فقها در فرایند تقویت نظام اقتصادی اسلام در دو حوزه  ی داخل کشورهای اسلام و بین الملل بررسی شده است.
در حوزه  ی داخلی کشورهای اسلامی مقابله با اسراف، نیز به دو بخش فردی و اجتماعی تقسیم شده است دانشمندان اسلامی برای پیش  گیری از پی  آمدهای منفی این دو پدیده و تقویت نظام اقتصادی اسلام در حوزه  ی فردی، اموری مانند: (ایمان، رضایت خداوند، تقوای الهی، مساعدت و همدردی با فقرا، قناعت، مجازات اسراف  کاران، اسراف زمینه سازگناه» را ذکر کرده  اند. قرآن و روایات صریحاً اسراف کاران  را (برادران شیطان، هلاک  شدگان، مبغوض خداوند، اهل دوزخ  ، محروم از هدایت الهی، قسی  القلب، خوار و ذلیل در دنیا و نزد خداوند، مفسدین در زمین و تکذیب کنندگان انبیا و رهبران الهی) معرفی کرده  اند.
در سطح اجتماع راه  های کاربردیی را مانند: (نقش مسئولین در مقابله با اسراف، بیکاری و اتلاف عمر، مدیریت خوب و ارائه الگوی صحیح مصرف، درجامعه و آموزش و پرورش، جذب کارگزاران صالح، قطع رابطه با اسرافکاران، الگوی ساده زیستی، تربیت خانوادگی، احساس وظیفه ما در برابر ثروت آیندگان، امر به معروف و نهی از منکر) ارائه کرده  اند.
درقلمرو بین الملل، مبارزه با این پدیده  ی شوم سبب حفظ اقتدار، توسعه  ی اقتصاد و نفی استعمار می-گردد.